احسان سلطانی در پاسخ به این سوال که چه عوامل داخلی بر نوسان‌های نرخ ارز تاثیرگذار است، کمی به عقب‌تر از آشفته‌بازار ارز در روزهای فعلی می‌رود و می‌گوید: بعد از روی سر کار آمدن دولت دوازدهم، رسانه‌های کارگزار دولت پروپاگاندایی را حول واقعی‌سازی نرخ ارز (بخوانید گرانی نرخ ارز) آغاز کردند. تحلیل راست‌گرایان ایرانی در مورد نرخ ارز آن زمان این بود که دلار باید به بالای ۵هزارتومان برسد. ما همان زمان می‌گفتیم اگر معیار را می‌خواهید واقعی‌سازی نرخ ارز بگیرید، باید آن را در یک دوره چند دهه‌ای محاسبه کنید، نمی‌توانید ۸سال را ملاک قرار دهید و بگویید نرخ ارز واقعی این است، از طرف دیگر اگر سیاست گرانی نرخ ارز را دولت در پیش بگیرد، دیگر فنر آن رها خواهد شد و نمی‌توان آن را در محدوده خاص و از قبل تعیین‌شده‌ای نگه داشت.

او ادامه می‌دهد: قبل از اینکه تحریم‌ها علیه ایران وضع شود، از زمستان سال ۹۶ نرخ رشد دلار از سال‌های قبل آن بیشتر شد و در اردیبهشت‌ماه ۹۷ که تازه دونالد ترامپ اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، دلار به ۶ هزار تومان رسیده بود. همه ما می‌دانیم که تا تحریم‌ها عملی شود، خیلی از کشورها معاملات تجاری و خرید نفت از ایران را ادامه دادند و هنوز درآمدهای ارزی ما دچار تحول خاصی نشده بود که از این محل یعنی کاهش درآمدهای ارزی، نرخ ارز افزایش یابد، به طوری که در سال ۹۷ حدود صدمیلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و کالا و خدمات داشتیم، اما تا آبان ماه سال ۹۷ نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان رسیده بود. عین عبارتی که آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی به کار برد، این بود که ذخایر بانک مرکزی عین ناموس ماست و همه چیز را به دست بازار می‌سپاریم.

به گفته سلطانی این «همه چیز را به دست بازارسپردن» گزاره‌ای است که در دولت‌های حسن روحانی به کرات در بخش‌های مختلف اقتصادی آن را شنیده‌ایم؛ و البته منظور از بازار هم با توجه با ترکیب ساخت اقتصادی ایران مشخص است، چه کسانی هستند؛ خصولتی‌ها و نهادهای بزرگ و نمایندگان دولت.

نوسان‌های نرخ ارز همچنان ادامه داشت تا آبان‌ماه سال گذشته که بنزین گران شد و به تعبیر احسان سلطانی، بانک مرکزی رالی دلار را دوباره از سر گرفت و تا به این لحظه این بازی رالی ادامه دارد.

صحبت‌های این پژوهشگر اقتصادی کاملا خلاف تحلیل‌های اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد است. به اعتقاد این دسته از اقتصاددانان وضع تحریم‌ها و حجم بالای نقدینگی مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ ارز طی بازه زمانی ۳ سال اخیر است، اما احسان سلطانی معتقد است، گرانی نرخ ارز بیشتر از اینکه وابسته به عوامل خارجی باشد، نشات گرفته از سیاست‌گذاری داخلی است. او در پاسخ به این سوال که چه دلایلی دارید که می‌گویید این نوسان‌های ارزی بیشتر ساختگی است؟ توضیح می‌دهد: نزدیک به دو سال است، بانک مرکزی آمارهای مختلف را منتشر نمی‌کند و به محرمانگی آمارها رو آورده است، اما جالب است، در بهمن‌ماه سال گذشته ما مشاهده کردیم که در این سکوت آماری، بانک مرکزی ناگهان آمار حجم نقدینگی را اعلام کرد، همزمان با این انتشار اقتصاددان‌های وابسته هم شروع به تحلیل‌هایی درباره رابطه حجم نقدینگی و نرخ ارز کردند و سیگنال‌هایی را به سمت مردم فرستادند که باتوجه به رشد حجم نقدینگی، نرخ ارز بالا می‌رود. در همین دوره هم بود که روند صعودی نرخ ارز شدت گرفت.

او ادامه می‌دهد: عده‌ای از اقتصاددانان از ابتدای امسال تحلیل‌هایی را در رسانه‌ها مطرح کردند که افزایش نرخ ارز با توجه به حجم نقدینگی ادامه خواهد داشت و ما به‌یک‌باره شاهد انتشار توصیه‌های مکرر از سوی اقتصاددانان راست‌گرا و دولت بودیم که همه را دعوت به خرید ارز و سهام می‌کردند. آقای همتی زمانی که مجلس فعلی بر سر کار آمد، در صحن علنی مجلس اعلام کردند، بانک مرکزی در ۱۵ سال گذشته ۲۸۰میلیارددلار به بازار ارز تزریق کرده و تمام این ارزها از کشور خارج شده است. یعنی ایشان به صورت تلویحی تایید کردند نرخ ارز باید بالا برود که سرمایه از کشور خارج نشود. در حالی که همه ما می‌دانیم طی دو سال گذشته که نرخ ارز صعودی بوده، خرید املاک ایرانیان در ترکیه کماکان به قوت خود ادامه دارد.

سلطانی در ادامه از آمارهای محاسباتی تیم اقتصادی خود که با همکاری کارشناسان اقتصادی تشکیل شده گفت که نشان‌دهنده روی دیگری از صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی است. «جالب این است که طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، ما محاسبه کردیم طی دو سال اخیر به طور میانگین سالی ۳۰میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. این حجم از ارزبری در حالی اتفاق افتاده که طبق محاسبات ما (براساس میزان واردات و صادرات و قاچاق و تراز تجاری کشور) به طور میانگین طی ۲۰ سال گذشته ۳۰۰میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. ۲۴۰ میلیارد دلار از این حجم مربوط به سال‌های ۷۹ تا ۹۷ است. یعنی به طور میانگین هر سال حدود ۱۳میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است و از سال ۹۷ تا امسال این رقم به سالی ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. یعنی خروج ارز در دوسال اخیر نزدیک به سه برابر سال‌های قبل شده است. ما به‌عنوان مثال محاسبه کردیم، صادرکننده سنگ آهنی که ۱۰ سنت مارجین (حاشیه) سودش بوده، الان به بالای ۵۰ سنت رسیده است. در مقابل هزینه تولید و مهم‌ترین هزینه آن یعنی هزینه نیروی انسانی و حقوق کارگران بخش سنگ‌آهن، ۲۵درصد افزایش داشته است. در مقابل قیمت ارز صادراتی آن ۱۷۰درصد بالا رفته است و این به معنی این است که صادرکننده سنگ‌آهن می‌تواند نصف ارزش را به کشور بازنگرداند و به همین ترتیب در میان بخش‌های مختلف صادرات محور ما اکنون با بحران عدم بازگشت ارز و کمبود ارز مواجه هستیم.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین دولت از واقعی سازی نرخ ارز صحبت می‌کنند. اما این نرخ واقعی چقدر است و نرخ‌های کنونی ارز آیا با اقتصاد ایران همخوانی دارد؟

احسان سلطانی در این باره توضیح می‌دهد: درآمد مردم یعنی اصناف و حقوق بگیران طی این سه سال تقریبا دو برابر قبل شده است. خیلی‌ها هم که اصلا درآمد ندارند، از جمله یک میلیون کارگر رسمی که بعد از شیوع کرونا بیکار شدند. طبق محاسبات ما طی همین بازه زمانی ۳ ساله حجم مصرف حقوق‌بگیران تقریبا نصف شده است، قدرت خرید کالای دلاریشان هم کمتر از یک‌چهارم شده است؛ بنابراین کشش تقاضا در ۸۰درصد جمعیت کشور وجود ندارد، به این معنا که توان خرید کالای غیرمصرفی ندارند. از طرفی سه سال پیش درآمد ارزی ما صدمیلیارد دلار بوده و اکنون این میزان به ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار به طور متوسط رسیده است، یعنی عرضه ارز به یک سوم نسبت به سه سال پیش تقلیل یافته است. اما در مقابل تقاضای مصرف ارزی هم به یک چهارم (نسبت به دوره سه سال پیش)، کاهش پیدا کرده است. تمامی این آمارها را گفتم که بگویم، همین محاسبات نشان از میزان نرخ واقعی ارز دارد. طبق محاسبات ما باتوجه به تمامی این معادلات نرخ دلار واقعی با توجه به مختصات فعلی اقتصاد باید نرخی بین ۹ تا ۱۳هزارتومان باشد.

اما در واقعیت و البته «واقعی‌سازی نرخ ارز» طبق سلیقه دولت و اقتصاددانان وابسته به دولت، نرخ ارز نسبت به ۳ سال پیش نزدیک به ۹ برابر شده است. از طرفی همه مسئولان از سفته‌بازی و سوداگری در بازار آزاد ارز شکایت دارند، اما ما مشاهده می‌کنیم که همچنان سفته بازارن به کار خود ادامه می‌دهند. اینکه اراده‌ای در برخورد با این سفته‌بازان از سوی بانک مرکزی وجود ندارد، هم معنادار است. یعنی کسانی هستند که منافعشان در گرانی ارز است و دولت هم که همه چیز را به دست بازار سپرده است و رییس بانک مرکزی می‌گوید، دست بازار بالای همه دست‌هاست.

احسان سلطانی معتقد است، هفت‌گانه دولت، بانک مرکزی، بنگاه‌های خصولتی، بانک‌های خصوصی، بخش مهمی از صادرکنندگان، نوسان‌گیران و سفته‌بازان و در نهایت رسانه‌های وابسته به این اجزا، به قول داگلاس نورث ائتلاف غالبی را تشکیل داده‌اند و کودتای ارزی علیه مردم طی سه سال گذشته شکل گرفته است.

اما منفعت دولت از افزایش نرخ ارز چیست؟ احسان سلطانی به این پرسش این‌گونه پاسخ می‌دهد:. گرانی نرخ ارز به گرانی سهام گره خورده و محرک یکدیگر هستند. دولت هم برای پوشش کسری بودجه خود و البته پیگیری خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها از کانال بورس، روی این بازار (بازار بورس) حساب زیادی باز کرده است. اما جالب است که منفعت دولت از این گرانی از همه کمتر است.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، منفعت اصلی گرانی نرخ ارز را سه گانه بنگاه‌های خصولتی، بانک‌های خصوصی و ۷۰ درصد صادرکنندگان می‌برند. بانک‌های خصوصی و بنگاه‌های خصولتی ورشکسته با گرانی نرخ ارز و به دنبال آن تورم مسکن، ارزش دارایی‌هایشان به مراتب بیشتر از زیانشان شده است و ورشکستگی ۱۵ ساله خود را با گرانی نرخ ارز احیا کردند. صادرکنندگان هم که عمدتا صادرکننده محصولاتی با رانت مزیت طبیعی و یارانه‌های انرژی هستند مانند پتروشیمی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها از محل افزایش نرخ ارز و در عوض ارزان‌بودن هزینه نیروی انسانی در مقایسه با درآمد ارزیشان، سودهای کلانی به دست آورده و حاضر به بازگشت ارزهایشان نیستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت‌های غیرواقعی دلار امروز در اقتصاد ایران تبدیل به یک بحران جدی شده است، به مردمی که خریدار و فروشنده این بازارها به قصد سرمایه‌گذاری هستند، توصیه می‌کند، میان سود احتمالی و خرید ارز و کالا با قیمت غیرواقعی، دومی را انتخاب کنند و با خرید ارز و هر کالایی با نرخ غیرواقعی، به تامین منافع سوداگران کمک نکنند، چراکه دود همه این گرانی‌ها بیشتر از همه به چشم خود مردم خواهد رفت.

پایان/